بلكه مخالفتي در نظر نيست ، الا آنچه از مختلف از ابن عقيل ، نقل كرده در صوم ، لكن از سيد مرتضى ( ره ) دعواي اجماع بر لزوم قضاى صوم في الجملة نيز ظاهر مىشود . وهمچنين از ابن زهره . وبهر حال ، اشكال در ثبوت آن في الجملة نيست وتمسك عامه به آية شريفه " ليس للانسان الا ما سعى " ضعيف است ، اما أولا : پس به جهت تخصيص آن به أدله ، چنان كه جزما مخصص است به حج وغير آن ، واما ثانيا : پس اين نيز نتيجة ايمان وسعى أو است در تحصيل عقايد حقه . وهمچنين تمسك به حديث نبوي ( ص ) : إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له . وجواب از آن أولا نيز تخصيص است چنان كه گذشت وثانيا اينكه اين نيز داخل عموم انتفاع از علم اوست يا از ولد ، وبعضي ملتزم شده‌اند كه ثواب از براي ولى است ، ولكن مسقط قضاست از ميت وآن بعيد است . پس بايد بيان تفصيل مسئله را كرد وآن ، محتاج است به بيان چند مطلب : مطلب أول : اينكه آنچه را بايد قضا كرد ، كدام نماز وروزه است وهر چند فقها اين مسئله را در كتاب صلاة جدا معترض شده‌اند ودر كتاب صوم جدا ، وبعضي در كتاب صلاة متعرض نشده‌اند ، مثل محقق در شرايع وعلامه در قواعد وسيد مرتضى در انتصار وبه هر حال در تعيين نماز وروزه‌اى كه قضا بايد كرد چند قول است . أول ، قول مشهور است على الظاهر وآن تعميم حكم است ، يعنى لازم است قضاى جميع آنچه فوت شده ، خواه با عذر باشد يا بي عذر ، چنان كه شهيد ثاني در مسئله حبوه فرموده‌اند كه ظاهر نص واطلاق فتوى اقتضا مىكند عدم فرق ما بين صوم وصلوتى كه عمدا فوت شده باشد يا با عذر ، بعد از آنكه نقل كرده از بعضي اختصاص حكم را به وقتي كه فوت شده باشد با عذر ، وبعد از اين گفته است كه باكى نيست به اين قول ونصوص هم منافاتى با اين ندارد واز شهيد أول در ذكرى نيز همين ظاهر مىشود . ظاهر اين است كه اين " بعض " كه نقل قول از أو شده است محقق ( ره ) است در جواب مسائل جمال الدين بن حاتم مشغرى كه گفته كه بر ولد است قضاى آنچه فوت شده است از ميتى از نماز وروزه ، به جهت عذرى مثل سفر ومرض وحيض ، نه آنچه عمدا ترك كرده با قدرت ، وشهيد از